یادداشت دکتر شیرزاد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

نقش روشن نظام صنفی در سپهر آینده توسعه کشاورزی/یادداشت دکتر حسین شیرزاد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

  با وجود قدمت بی‌نظیر فعالیت‌های کشاورزی در تاریخ جوامع بشری، صنوف متأخر شهری در زمینه سازماندهی صنفی، گوی سبقت را از سایرین ربوده‌اند که به اعتقاد قاطبه محققین، جاماندگی قافله کشاورزی در این وادی، عمدتا به ویژگی‌های غالب اجتماعی، فرهنگی مستقر در خاستگاه اصلی این رشته فعالیتها یعنی سکونتگاه‌های روستایی و وجود خرده نظامات دهقانی مربوط بوده است. اما سیر تحول ناگزیر بخش کشاورزی و جوامع روستایی درکنار انباشت مطالبات و الزامات توسعه پایدار، دیر یا زود به چنین روندهایی دامن زده است. همانطور که در کشور ما نیز تقریباً پس از نیم قرن سابقه فعالیتهای صنفی صاحبان مشاغل خدماتی و بازرگانی شهری، نظام صنفی کشاورزی با الهام از قانون نظام صنفی آغاز به کار نمود.

اگرچه ایده تشکیل نظام صنفی فراگیر بهره‌برداران بخش کشاورزی در نیمه دوم دهه ۱۳۶۰ در وزارت کشاورزی و توسط صاحبنظران امور تشکل‌های کشاورزی وارد مرحله جدی و عملیاتی شده بود ولی نتیجه این تلاشها در سال ۱۳۸۰ و در هنگام تصویب قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی با الحاق ماده ۳۵ آن، به منصه ظهور رسید تا در نهایت در خردادماه ۱۳۸۷ با تصویب آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی در هیات وزیران، مأموریت تشکیل این مجموعه تشکل صنفی ، رسما به وزارت جهادکشاورزی محول شد.
تفاوت نظام صنفی با تشکل‌های بخش کشاورزی

نظام صنفی کشاورزی دارای سه گروه ذینفعان اصلی شامل؛ بهره‌برداران و تولیدکنندگان، تشکل‌های بخش کشاورزی و حاکمیت است و دیر یا زود نقش آفرینی مؤثر این تشکیلات در قبال جامعه مخاطبان خودنمایی خواهد کرد. البته درحال حاضر نیز این نظام توانسته به بارقه ای از امید در دل کشاورزان، تکیه گاهی قابل اعتناء برای تشکل‌های مختلف بخش و همچنین پل ارتباطی مهمی میان دولت و بدنه جامعه کشاورزی بدل گردد.

از طرفی درمجموع، تشکل‌های موجود بهره‌برداران بخش کشاورزی را به لحاظ ماهوی می‌توان به سه دسته؛ بنگاههای اقتصادی با ماهیت انتفاعی، گروهها و تشکل‌هایی با گرایشات سیاسی و انجمنهای خودجوش صنفی طبقه بندی کرد و همانگونه که بسادگی قابل تبیین است انواع تشکل‌های یادشده دارای وظایف ذاتی محدود بوده و درعین حال تمامی فعالان و صاحبان مشاغل کشاورزی را تحت پوشش قرار نمی‌دهند.

بنابراین نظام صنفی کشاورزی با ماهیت غیرانتفاعی، غیردولتی و غیرسیاسی که براساس قانون، وظیفه ساماندهی، هویت بخشی، حمایت از حقوق کلیه افراد شاغل در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و رسیدگی به تخلفات صنفی آنها را برعهده دارد، نه تنها هیچگونه تعارض و همپوشانی با فعالیت تشکل‌های مذکور ندارد، بلکه به موجب شرح وظایف قانونی این نظام بعنوان حامی و پشتیبان حقوق و منافع صنفی و سخنگوی جامع بهره‌برداران ، نمایندگی و حضور در مجامع تصمیم‌گیری، فرصتی مغتنم در اختیار کشاورزان و تشکل‌های کشاورزی محسوب میگردد.

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی

در ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی مصوب ۱۳۸۷ هیات وزیران آمده‌است: “وزارت جهادکشاورزی موظف است ضمن اجرای مفاد این آیین‌نامه، ظرف سه سال نسبت به بررسی آن اقدام و پیشنهادات اصلاحی لازم را جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.”

به همین دلیل، وزارت جهادکشاورزی و مشخصا دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد(دفتر امور تشکل‌های کشاورزی) سازمان مرکزی تعاون روستایی با مشارکت فعالان و صاحب‌نظران نظام صنفی کشاورزی از حدود ۴ سال پیش، اصلاحیه پیشنهادی آیین‌نامه اجرایی را تهیه و به هیات وزیران ارائه نمود که در نهایت پس از برگزاری ۵۲ جلسه در کمیسیونهای لوایح و اجتماعی دولت در جلسه مورخ ۲۵ آذرماه ۱۳۹۷ هیات دولت به تصویب رسید.

بطورکلی تغییرات انجام شده در آیین‌نامه اجرایی که منجر به رفع پاره‌ای ابهامات در روند فعالیت نظام‌های صنفی گردیده، برابری و اقتباس حداکثری را نسبت به قانون نظام صنفی (مطابق تأکید ماده ۳۵ مذکور) ایجاد نموده بطوریکه ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی شامل؛ اتحادیه‌های صنفی کشاورزی ، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و اتاق اصناف کشاورزی کشور خواهد بود. در زمینه نظارت بر نظام‌های صنفی کشاورزی نیز مشابه قانون نظام صنفی، کمیسیون‌های نظارت شهرستان و کشور شکل خواهند گرفت.

سپهر آینده کشاورزی کشور

جامعه میلیونی کشاورزان که با توجه به تعاریف امروزی، طیف بسیار گسترده‌ای از مشاغل حلقه‌های مختلف زنجیره‌های تأمین و تولید بخش کشاورزی را شامل می‌شود، با وجود تفاوت‌های ظاهری فعالیتها، دارای حقوق، منافع و اهداف مشترک صنفی، اجتماعی فراوانی نزد اعضای خود بوده و بدیهی است که مناسب ترین راه استیفای این حقوق و حرکت هدفمند بسوی توسعه پایدار بخش، وجود تشکیلاتی فراگیر، مقتدر و مردم نهاد به منظور برنامه‌ریزی، سازماندهی و مدیریت درون بخشی بهره‌برداران زیربخشهای متعدد کشاورزی خواهد بود؛ تجربه‌ای که در ارتباط با دیگر حوزه‌ها و صنوف گوناگون اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز صادق است. درحقیقت نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، از چنین نقش و جایگاهی در بین کشاورزان و فعالان میلیونی این عرصه برخوردار بوده و به همین دلیل از اهمیت فوق‌العاده ای در سپهر آینده کشاورزی کشور بهره می‌برد.